در دنیای معاملات ملکی، توافقات همیشه در قالبهای شناختهشدهای مانند خرید و فروش، صلح یا هبه انجام نمیشوند. گاهی اوقات اشخاص توافقات، قراردادهای خصوصی (ماده ۱۰ قانون مدنی) یا تعهدات متقابلی را تنظیم میکنند که اثر مستقیم بر مالکیت یا حقوق مرتبط با یک ملک دارد. قانونگذار در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این امکان را فراهم کرده است که ادعاهای ناشی از «سایر اعمال حقوقی عادی» نیز در سامانه کاتب ثبت و مستندسازی شوند تا حقوق افراد محفوظ بماند و بتوانند سند مالکیت دریافت کنند.
اهمیت پوشش تمامی توافقات ملکی
ثبت قراردادهای خاص و اعمال حقوقی متفرقه، به اندازه ثبت اسناد متداولی که در مقالات پیشین مانند ایقاع یا قراردادهای تعهد به انجام اعمال حقوقی بررسی کردیم، حائز اهمیت است. هرگونه توافق مکتوب عادی که برای شما حق یا مالکیتی در یک ملک ایجاد کرده است، نیازمند ورود به سامانههای رسمی است تا از گزند ادعاهای معارض و مشکلات حقوقی در آینده در امان بماند.
مدارک لازم برای ثبت سایر اعمال حقوقی عادی
برای ثبت این دسته از مستندات در سامانه کاتب، فرآیند پیچیدهای پیش رو ندارید و تهیه مدارک زیر کفایت میکند:
| عنوان مدرک |
توضیحات و الزامات |
| اصل مستند یا قرارداد عادی |
اصل نوشته، توافقنامه یا هر سند عادی که نشاندهنده وقوع عمل حقوقی و انتقال حق به شما باشد. |
| کارت ملی هوشمند مدعی |
تنها ارائه تصویر کارت ملی هوشمند برای احراز هویت کافی است و نیازی به ارائه شناسنامه نخواهد بود. |
هزینهها و نحوه اقدام و پیگیری
از آنجایی که عنوان «سایر اعمال حقوقی» طیف وسیعی از قراردادها و توافقات را با شرایط، شروط و تعهدات گوناگون در بر میگیرد، مراحل بررسی حقوقی، استعلامات و حتی نیاز به بررسیهای فنی و نقشهبرداری در هر پرونده متفاوت است. به همین جهت، امکان تعیین یک هزینه ثابت برای ثبت این نوع ادعاها وجود ندارد و برآورد هزینهها نیازمند بررسی دقیق ماهیت قرارداد شماست.
با توجه به ظرافتهای حقوقی موجود در قراردادهای خاص و غیرمعمول، پیشنهاد میشود پیش از هرگونه اقدام خودسرانه، از مشورت با متخصصین این حوزه در دفاتر اسناد رسمی استفاده کنید. مراجعه حضوری به دفترخانه، علاوه بر رفع ابهامات حقوقی سند شما، مسیر ثبت ایمن و بدون نقص ادعا در سامانه را تضمین میکند.
